قام إيلون ماسك بتمويل حملة انتخاب دونالد ترامب بمبلغ 250 مليون دولار. وهو يشغل حالياً منصب قائد إدارة الكفاءة الحكومية (DoGE)، مما يؤدي إلى تركيز قدر كبير من القوة والسلطة في يد شخص غير منتخب، ما يهدد صحة الديمقراطية الأمريكية ويقوض المبادئ التي تقوم عليها.
على الرغم من أن إدارة الكفاءة الحكومية (DoGE) هي منظمة غير حكومية، يبدو أن إيلون ماسك يمارس قدرًا كبيرًا من النفوذ داخل الحكومة الأمريكية، مدعومًا بتفويض شبه مطلق من الرئيس. يظهر ذلك في محاولاته الأخيرة لتقليص حجم أو دمج الوكالات الحكومية مثل وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث اتهمها بالفساد دون تقديم أدلة قاطعة تدعم هذه الاتهامات. وإذا تمكن ماسك من تحقيق أهدافه، فإنه سيسهم في تقويض أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في العالم، ما سيؤدي إلى كارثة في العمليات الإنسانية على الصعيد العالمي. وقد أسفر ذلك بالفعل عن حالة من الفوضى والاضطراب في الوكالات الحكومية، حيث تم إغلاق أنظمة 600 موظف في وكالة USAID دون وضوح بشأن مستقبلهم. يبدو أن إدارة الكفاءة الحكومية تعاني من نقص في الشفافية والمساءلة في ممارساتها، مع وجود ماسك على رأسها بسلطة مطلقة.
في منصبه الجديد، يبدو أن ماسك قادر على تجنب الإفصاحات المالية وعملية التدقيق العامة، وهو ما يشكل مسألة بالغة الأهمية فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة في الحكومة الفيدرالية. إلا أن امتلاكه لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" (التي كانت تُعرف سابقًا بتويتر) يتيح له استغلال تأثيره الإعلامي الواسع لتبرير أفعاله، والتأثير في الأحكام، والترويج لآرائه الاستنتاجية، التي غالبًا ما تتسم بتصريحات تحريضية، مما يجعله يتجاهل الانتقادات المشروعة ويزيد من تعميق الانقسامات في الرأي العام.
لم تمر أفعال إدارة الكفاءة الحكومية (DoGE) وتصرفات ماسك دون تحدٍ. فقد صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن هناك حكومة ظل غير منتخبة تقوم بالاستيلاء العدائي على الحكومة الفيدرالية، وأن إدارة الكفاءة الحكومية ليس لها الحق في إغلاق البرامج أو عدم الامتثال للقانون الفيدرالي. وقد رد ماسك على ذلك بالقول إن رد الفعل هذا كان هستيريًا، مما زاد من تعميق الأزمة.
كما عبَّرت مجموعات المساءلة الحكومية عن قلقها بشأن إدارة الكفاءة الحكومية (DoGE) وقدمت أربع دعاوى قضائية منفصلة ضد الوزارة على أساس انتهاكها لقوانين الشفافية الفيدرالية. ويبدو أن قلقهم كان في محله، حيث تمكن ماسك وفريقه من الوصول إلى أنظمة حكومية حساسة في وزارة الخزانة، فضلاً عن فرض سيطرتهم على مكتب إدارة الموظفين (OPM) وإدارة الخدمات العامة (GSA)، التي تتحكم في العقارات الفيدرالية.
لقد أسفرت المحاولات لعرقلة فريق ماسك عن إقالة العديد من كبار المسؤولين في الوكالات ذات العلاقة. على سبيل المثال، استقال القائم بأعمال وزير وزارة الخزانة بعد رفضه السماح لفريق ماسك بالوصول إلى الأنظمة الحساسة للغاية. كما تم وضع كبار المسؤولين الأمنيين في وكالة USAID في إجازة إدارية بعد محاولتهم منع موظفي إدارة الكفاءة الحكومية من دخول المناطق المحظورة.
هذا المزيج من الثروة والسلطة السياسية يمثل تركيبة إشكالية تقوض الديمقراطية الأمريكية. كما أن تصرفات ماسك تشير إلى أنه شخص مستبد يسعى للسلطة، يمارس السيطرة الذاتية داخل الحكومة دون وجود رقابة أو ضوابط أو توازنات. وهذا يعد أمرًا بالغ الخطورة على الولايات المتحدة، حيث يهدد العمليات الديمقراطية، ويخلق فوضى داخل الوكالات الحكومية، ويضع سابقة خطيرة.
طلال أبوغزاله
